ترکیه به عنوان کشور همسایه ایران در چند دهه اخیر فراز و نشیب هایی را در اقتصاد خود داشته است. مبارزه با تورم و برخی نابسامانی های اقتصادی دیگر همواره در دستور کار دولت هایی بوده که در این کشور روی کار آمده اند. امروزه نیز مسئله کاهش ارزش واحد پول ملی ترکیه و به تبع آن افزایش میزان تورم در این کشور یکی از مسائلی است که سیاسیون و اقتصاد دانان ترک به ارزیابی آن می‌پردازند. این کشور به تازگی انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته و مردم ترکیه یکبار دیگر رجب طیب اردوغان را برای این پست انتخاب کرده‌اند. از ترکیه به عنوان کشوری یاد می‌شود که اغلب دچار مشکلات تورمی و همچنین از دست دادن ارزش لیر به عنوان پول ملی این کشور است. با وجود برخی اقدامات دولت های قبلی این کشور، اما طبق آمار های موجود ارزش پول ملی ترکیه که دولت اردوغان تلاش کرده بود با فروش ذخایر خارجی خود از آن محافظت کند، در حال کاهش است. ارزش لیر ترکیه بلافاصله و پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور، به پایین ترین سطح در برابر دلار آمریکا رسید و هر دلار ۲۰.۰۶ لیر معامله شد. به صورت کلی، ارزش لیر ترکیه در ۵ سال گذشته حدود ۸۰ درصد کاهش داشته است. بسیاری از اقتصاد دانان، این اتفاق را ناشی از اقدام دولت اردوغان در کاهش حدود ۵۰ درصدی نرخ های بهره بانکی می‌دانند که از سال ۲۰۲۱ به عنوان ابزاری برای کنترل تورم به کار گرفته شده است.
معضل مهم دیگر ترکیه، مواجه بودن با نرخ های تورم بالا است به نحوی که طبق آمار های رسمی از سوی موسسه آمار ترکیه، نرخ تورم سالیانه در این کشور در پایان فصل نخست سال ۲۰۲۳، به میزان بیش از ۵۰ درصد بوده است. در این دوره، از مجموع ۱۴۳ ردیف کالایی اصلی در این کشور، نرخ ۱۱۱ کالا افزایش داشته و تنها نرخ ۲۴ کالا و خدمات کاهش داشته است. نکته حائز اهمیت درباره اقتصاد ترکیه، موضوع پیش بینی نرخ حدود ۵۰ درصدی انتظارات تورمی است که ۱۲ اقتصاددان مشهور ترکیه‌ای ارائه کرده‌اند. در عین حال، نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۳.۵ درصد برآورد شده است. برخی پیش بینی نرخ تورم کمتر از ۳۸ درصد در این کشور طی سال جاری که بانک مرکزی ترکیه ارائه کرده را خوشبینانه دانسته اند.
مصطفی کایا، نماینده مجلس و معاون حزب سعادت ترکیه در خصوص اقتصاد ترکیه، چالش‌رها و اقدامات صورت گرفته در این کشور برای غلبه بر تورم و حفظ ارزش لیر؛ همچنین ظرفیت‌رها و راهکارهایی که بین دو کشور همسایه ایران و ترکیه برای تقویت مناسبات تجاری وجود دارد، با هفته نامه تازه های اقتصاد گفتگو کرده است. کایا معتقد است که پیش بینی افزایش حجم تجاری بین ایران و ترکیه به ۳۰ میلیارد دلار، نیازمند تلاش های دو جانبه است و باید تمامی فرصت های موجود برای استفاده از پول ملی در مبادلات دو جانبه مورد بررسی قرار گیرد.
متن زیر حاصل گفتگوی این نماینده مجلس در ترکیه و معاون حزب سعادت این کشور با تازه های اقتصاد است.
طبق آخرین آمار ها، حجم روابط اقتصادی دو کشور همسایه ایران و ترکیه در سال گذشته میلادی بالغ بر ۶.۴ میلیارد دلار بود. چقدر ظرفیت برای توسعه همکاری های همه جانبه به ویژه اقتصادی بین دو کشور وجود دارد؟
در وهله اول باید این نکته را عنوان کنم که حجم روابط اقتصادی ایران و ترکیه به راحتی می‌تواند به ۱۰ میلیارد دلار برسد. همانطور که می‌دانید هر دو کشور حجم مبالادت را ۳۰ میلیارد دلار هدف گذاری کرده‌اند. تداوم فعالیت و استفاده از ساز و کار های ایجاد شده برای دستیابی به این هدف اهمیت دارد. بنابراین جلسات مشترکی که برگزار می‌شوند در صورتی کارایی خواهند داشت که نتایح مثبتی را به بار آورند. به منظور تسهیل روند تجارت، ضروری است که اقداماتی به طور همزمان و هماهنگ انجام پذیرد. معافیت های مالیاتی موسوم به موافقتنامه تجارت ترجیحی می‌تواند بر محصولات کشاورزی ایران و کالا های نساجی ترکیه اعمال شود و دو کشور در این زمینه مبادلات تجاری خوبی را داشته باشند. در عین حال، پیش از هر چیز، تفاهم نامه های قبلی منعقد شده میان دو کشور باید به شیوه درستی اجرایی شود، در غیر اینصورت برگزاری جلسات متعدد بدون آنکه اقدامی صورت گیرد پس از مدتی به یک روند عادی تبدیل شده و آسیب زا خواهد بود.
دو کشور با داشتن ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک و چندین قرن روابط دو جانبه، تا چه میزان در امر تجارت و همکاری های اقتصادی می‌توانند پیشرفت کنند؟ چه بستر ها و چالش هایی برای افزایش روابط تجاری متقابل وجود دارد؟ تقویت و رونق بازارچه های مرزی را تا چه میزان در این راستا مؤثر می‌بینید؟
در واقع وجود ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک و قدمت روابط دو کشور، زیرساخت مهمی برای توسعه روابط است. اقتصاد های ترکیه و ایران مکمل یکدیگر هستند. به عنوان مثال، ظرفیت ایران در زمنیه انرژی و پیشرفت های ترکیه در حوزه ماشین آلات، تجهیزات و برخی تولیدات فنی، زمینه مهمی را برای همکاری های متقابل فراهم می‌کند. اگرچه ایران در معرض تحریم های اقتصادی است، اما می‌توان با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی، دو کشور را به سطوح بهتری از همکاری ها رساند.
همانطور که می‌دانید ترکیه دارای ۳ گذرگاه مرزی با ایران است که گوربولاغ، اسن‌دره و کاپی‌کوی نام دارند. اگر گذرگاه های مرزی دو کشور با تمام ظرفیت کار کنند، مبادلات تجاری با جدیت انجام خواهد شد. همچنین احداث مراکز تجاری در گذرگاه های مرزی باعث خواهد شد که هم مردم محلی ساکن در این مناطق و هم کل دو کشور از این فرصت بهره مند شوند. این امر می‌تواند برای توسعه گردشگری نیز مفید باشد. یقینا گردشگری نقش مثبتی در روند تجاری خواهد داشت.
موضوع حذف دلار از مناسبات اقتصادی و همچنین تبادل با ارز های محلی یکی از ظرفیت های توسعه مبادلات اقتصادی بین دو کشور است. در این زمینه چه نظری دارید و تا چه میزان این اقدام می‌تواند حجم روابط دو کشور را توسعه دهد؟
این موضوع بسیار مهم است. امروزه استفاده از دلار به عنوان ذخیره ارزی کشور ها باعث شده است که ایالات متحده فقط با پرداخت هزینه کاغذ و جوهر روند تجارت جهانی را تعیین کند. پروفسور نجم الدین اربکان نخست‌وزیر پنجاه و چهارمین دولت ترکیه، پیشنهاد ایجاد واحد پول مشترک با عنوان «دینار اسلامی» را برای مقابله با این دور باطل مطرح کرده بود. در خصوص استفاده از لیر و ریال در مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه، در وهله اول باید تمامی فرصت های موجود برای استفاده از پول ملی در مبادلات مورد بررسی قرار گیرد. طبیعتا نزدیک بودن حجم تجارت کشور ها به یکدیگر کمک مثبتی به این روند خواهد کرد، اما باید بدون در نظر گرفتن مقدار آن، بر استفاده از ارز های ملی پافشاری کرد.
مقابله با تورم در قالب طرح ویژه تثبیت اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی ایران قرار دارد. کشور ترکیه در مقابله با تورم های بالا چه تجاربی دارد و چگونه با پدیده تورم مقابله می‌کند؟
ایران و ترکیه مدل های اقتصادی متفاوتی دارند. در حالی که نقش دولت در اقتصاد ایران پر رنگ‌تر است، ترکیه اقتصاد بازار آزاد را دنبال می‌کند. بنابراین، استفاده از ابزار های مشابه در این دو مدل متفاوت ممکن است اثر یکسانی نداشته باشند. در خصوص ترکیه باید گفت که در حال حاضر با تورم به درستی مقابله نمی‌کند. به عقیده من تنها با توسعه اقتصاد تولید محور است که می‌توان با مسائلی از قبیل تورم و نرخ بهره و مشکلات ارزی مقابله کرد. اگر واحد پول یک کشور بر تولید متکی نباشد، تحت تأثیر افت و خیز های اقتصادی در جهان قرار خواهد گرفت. بنابراین، توسعه صادرات در عین حمایت از تولید داخلی، اقتصاد باثباتی را به ارمغان خواهد آورد.
چقدر این ظرفیت وجود دارد که بتوان مناسبات و همکاری های بانکی بین دو کشور ایران و ترکیه را افزایش داد؟ چه پیشنهادات ویژه ای را در این زمینه می‌توانید ارائه کنید؟
به دلیل تحریم هایی که بر علیه بانک های ایرانی صورت گرفته، بانک های خصوصی و یا دولتی ترکیه برای برقراری روابط مشکلاتی را دارند، اما معاملات پایاپای می‌تواند روشی برای برطرف کردن این مشکل باشد. همچنین این روش را می‌توان در میان کشورهای D-۸ که ترکیه و ایران نیز عضو آن هستند بررسی و ارزیابی کرد. از سویی، تلاش های دیپلماتیک لازم برای احیای توافق هسته ای که در آن اولویت های ایران به صورت حداکثری حفظ شود، هم مثمر ثمر خواهد بود.
تا چه اندازه سیاست های نرخ بهره ای بانک مرکزی ترکیه با سیاست های نرخ بهره ای بانک های مرکزی دیگر کشور ها، مخصوصاً آمریکا، هماهنگ یا متفاوت است؟
یک سیستم جهانی ناعادلانه وجود دارد که علاوه بر دنبال کردن سیاست های منفعت طلبانه، نگاه آن به منطقه و اقتصاد ما منصفانه نیست. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که چرا وقتی آن دولت ها در کشور های خود نرخ بهره را پایین نگه می‌دارند، در ترکیه و ایران نرخ بهره باید بالا در نظر گرفته شود؟ چرا ما نباید به اقتصاد هایی تبدیل شویم که به خود متکی باشند؟ به نظرم اگر به این سؤالات پاسخ ندهیم، کشور هایی تابع خواهیم بود نه پیشگام و تأثیر پذیر خواهیم بود بیش از آنکه تأثیر گذار باشیم.
چگونه مشارکت خصوصی و عمومی در پروژه های زیر بنایی و توسعه ای در ترکیه به افزایش تقاضا، تولید و اشتغال کمک می‌کند و چگونه می‌توان از این پروژه ها برای کنترل تورم استفاده کرد؟ تا چه اندازه اعتماد و شفافیت را در همراه کردن مردم برای اجرای سیاست های بانک های مرکزی موثر می‌بینید؟
حوزه های مهمی وجود دارد که بخش خصوصی آن را سرمایه گذاری سود آوری برای خود نمی‌بیند و وارد آن نمی‌شود. در جایی که لازم است دولت باید بتواند وارد این حوزه ها شود و حتی شراکت و سرمایه گذاری کند. عنصر کلیدی برای موفقیت یک اقتصاد، اعتماد و شفافیت است. جایی که اعتماد نباشد سرمایه گذاری هم نخواهد بود. در جاهایی که قانون و عدالت به طور کامل اجرا نشود مشکلات اقتصادی از بین نمی‌روند. در صورت عدم برنامه ریزی صحیح، اقتصاد آبستن رشد های موضعی و کاذب خواهد بود که پس از مدتی آسیب خود را نشان خواهد داد. توسعه اقتصاد به صورت افقی در سطح کشور با در نظر گرفتن ظرفیت های هر منطقه می‌تواند رشد خوبی را به دنبال داشته باشد.
چگونه نظام بانکداری و مالی ترکیه با شرایط نامساعد اقتصاد جهانی و نوسانات بازار مالی دست و پنجه نرم می‌کند و چگونه می‌توان آن را بهبود بخشید؟
ترکیه در تلاش است که این مسائل را برطرف کند، اما به طور کامل نمی‌توان گفت که بر این مشکلات فایق آمده است. برای اینکه از تحولات جهانی کمتر تاثیر بپذیریم، ابتدا باید متکی به خود باشیم. کشور هایی مثل ترکیه و ایران در کنار یکدیگر می‌توانند سریع تر به نتیجه برسند. ما ناگزیر هستیم که در عین رقابت، همبستگی را نیز یاد بگیریم. اگر ما نتوانیم این کار را انجام دهیم مشکلات روز به روز بیشتر شده و آثار منفی به دنبال خواهد داشت.
نظر شما